1) تأسيس شركة الاستدامة الاجتماعية للتطوير 

شركة متخصصة في: تطوير واستثمار الأصول العقارية التي تملكها المؤسسات الأهلية ولم تستطع الاستفادة منها في تحقيق الاستدامة لأي سبب.

خدمات الشركة: الدراسات – التثمين – التسويق – الحصول على التمويل – إدارة المشاريع ..

ويمكن أن تقوم الشركة بكل هذه الأنشطة أو بعضها من خلال جهات مختصة.  

2) تأسيس شركة الاستدامة الاجتماعية للاستثمار 

شركة متخصصة في:استثمار الفوائض النقدية لدى المؤسسات الأهلية من خلال  صناديق مالية متخصصة تابعة للمصارف والشركات المالية..     

كما يمكن أن تستثمر ميزانيات الوزارة والأموال قبل صرفها.. 

خدمات الشركة:  تأسيس صناديق استثمارية لمشروعات (مدرّة للدخل) ومراقبة أدائها. 

استلام وتسليم أموال المؤسسات الأهلية الراغبة في المشاركة في هذه الصناديق.  

3) تأسيس وقف مكة الاجتماعي لاستدامة العمل الخيري 

إنشاء صك وقفية: يمتلك ويقبل ويستثمر أموال الداعمين والمانحين من الأفراد والمؤسسات  المتبرعين من داخل وخارج السعودية.. ويستثمرها بحيث تبقى مصارفها حصراً على مشروعات الأوقاف التي تضمن الاستدامة  للمؤسسات الأهلية داخل السعودية.     

خدمات الوقف:  تأسيس سجل تجاري يملكه صك الوقفية وفق نظام حوكمة متكامل. 

استلام أموال المتبرعين وإدارة الاستثمارات بطريقة تحقق الربحية والاستدامة. 

4)اختيار مصارف أرباح الاستثمارات من المشروعات التي تحقق الاستدامة للمؤسسات الأهلية .  

 مشروع مبتكر للجهات المانحة وكبار التجار وقف نقدي لاستكمال الأوقاف المتعثرة: توفير وقف نقدي بقيمة محددة (مثال: 500مليون ريال) لفترة زمنية محددة (مثال: 10سنوات)..  يهدف هذا الوقف النقدي إلى إكمال الأوقاف التي تعثرتْ لأسباب واضحة محددة..  ثمّ يتولى تشغيل هذه الأوقاف بعد إتمامها حتى يتمّ استرداد رأس المال والمصاريف الإدارية..  ثم يُسلم الوقف كاملاً للمؤسسات الأهلية التي بدأتْ في تأسيسه.     

خدمات الوقف:  استكمال المشاريع الإنشائية التي بدأتْ ثمّ تعثر إيجاد تمويل لإتمام بنائها.

استثمار الأراضي التي أوقفتْ منذ سنوات طويلة ولم يتمّ الاستفادة منها.

صيانة وترميم المشاريع الوقفية التي تعطلتْ بسبب عدم توفر تبرعات لإعادة تجديدها.

تسويق المشاريع الخيرية الوقفية المتعطلة بسبب عدم القدرة على تسويقها. 

5) تأسيس مركز المتطوعين لاستدامة الجمعيات الخيرية  مركز في الوزارة وموقع الكتروني: 

يستقطب الخبراء والمختصين الراغبين في تقديم ساعات تطوعية للعمل الخيري  يرتبط بالجامعات والجهات الحكومية والشركات والغرف التجارية وغيرها  يكون قواعد بيانات كاملة:

•        الخبراء وماذا يمكن أن يقدموا؟
•   المؤسسات الأهلية وماذا تحتاج

     يوفر الكثير من التكاليف والمصاريف الثابتة والمتغيرة  خدمات المركز المباشرة:  تنظيم عملية التطوّع ومساعدة المؤسسات الأهلية في توفير الكثير من مصاريفها..     

 التدريب – استشارات قانونية – التصميم – تنظيم الحسابات - تنفيذ أعمال ... إلخ  

(6) مبادرات التوعية ونشر ثقافة الاستدامة  

عقد عدد من المحاضرات التوعوية حول ثقافة ومفاهيم الاستدامة في كلّ مناطق المملكة.. مع إلزام كلّ المؤسسات الأهلية بالحضور.   

إعداد وطباعة نشرات تثقيفية برعاية الوزارة.. ووضع المادة للتحميل على موقع الوزارة على الانترنت.

رعاية كتاب الاستدامة للمؤسسات الأهلية .. وتوزيع نسخ لمنسوبي المؤسسات الأهلية. 

رعاية كتاب الاستثمار في المؤسسات الأهلية .. وتوزيع نسخ للجهات الخيرية. 

إقامة ملتقى عن التجارب الناجحة للاستدامة في المؤسسات الأهلية في السعودية.. مع توثيق الملتقى وتسجيل المادة مرئياً وكتابة وتوزيعها لكلّ الجهات الخيرية.

إعلان مسابقة سنوية بجوائز زيادة دعم: الجهة التي تحقق أعلى نسبة استدامة في مواردها للعام الجاري.. بالتنسيق مع مجلس الجودة السعودية.  

7) مبادرات التأهيل والتوظيف للكوادر المتخصصة

عقد برنامج تدريبي مكثف بغرض تأهيل مستشاري وموظفي الاستدامة وتنمية الموارد في الجهات الخيرية لمدة أسبوع في كلّ منطقة. 

إلزام الجمعيات بتقديم خطة لتوجيه جزء من الدعم المقدم من الوزارة أو الجهات المانحة إلى مشروعات الاستدامة خلال 3 سنوات القادمة. 

دعم راتب مستشار متخصص أو موظف متفرغ لخدمة جهة أو أكثر لمدة عامين. 

تشجيع مراكز التدريب والديبلومات المتخصصة على تقديم برامج متخصصة في نفس المجال.. ودعم تسجيل عدد من منسوبي الجمعات في كلّ برنامج. 

استقطاب خبراء وذوي تجارب محلية ودولية ونقل تجاربهم لمنسوبي الجمعيات في مجال الاستدامة والأوقاف والاستثمار. 

8) تبني ونشر أهداف جديدة في الوزارة: 

1- تحويل القطاع الخيري لجعله الركيزة الثالثة الحقيقية في منظومة التنمية الشاملة إلى جوار القطاع الحكومي والخاص.. والتأكيد على ضرورة تحقيق الكفاية المالية للقطاع. 

2) ربط الاستدامة المالية للمؤسسات الأهلية ..

بتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني مالياً وبشرياً. 

3) استهداف عدد محدد من الجمعيات سنوياً ومساعدتها على تحقيق موارد مالية مستدامة حتى تتمكن من الاستغناء على الدعم الحكومي بنسبة 100%. 

ثانياً: تطوير الأنظمة وتخطي العقبات 

 (1) عقبة عدم وجود أنظمة واضحة تسهّل استثمارات المؤسسات الأهلية العقبة: تمّ تحديث النظام الأساسي للجمعيات وإضافة بنود تتعلق بالاستثمار عام 1433هـ.. وهذه التعديلات غير موجودة كوثيقة رسمية معتمدة لدى أغلب الجمعيات.. كما أنّ أنظمة الاستثمارات غير متكاملة ولا واضحة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة وأهمها: وزارة التجارة والصناعة – وزارة العدل – المصارف المالية – وزارة الأوقاف.. مما يصعّب أمور  الجمعيات في الاستثمار.  التوصية: 

إعادة طباعة النظام الأساسي لكلّ جمعية مع كلّ دورة جديدة ووضع أسماء أعضاء مجلس الإدارة والملاحق الجديدة والتعديلات التي أضيفتْ على النظام الأساسي ووضع ختم الوزارة عليها للاعتماد وتسهيل التعامل مع الجهات الأخرى.

توضيح الصلاحيات الاستثمارية والعضو المفوّض في كلّ شؤون الاستثمارات في نفس النظام الأساسي المطبوع مع كلّ دورة جديدة.  الربط القانوني – الإداري – الالكتروني .. مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بموضوعات الاستثمار.  

(2) عقبة نقص الخبرات والكفاءات الاستثمارية المتخصصة العقبة: القائمون على المؤسسات الأهلية من المتطوعين ليسوا ذوي خبرة كافية بالأمور القانونية ولا الاستثمارية ولا الإدارة المالية في الغالب.. ولذا تجد أنّ المؤسسات الأهلية تتعثر أو تتخبط حتى مع وجود رأس مال لديها يمكن استثماره. التوصية:  تكوين مكتب في الوزارة أو تشكيل فريق عمل أو تكليف مكتب خارجي متخصص يقدم استشارات استثمارية مع مراعاة الأمور القانونية والمالية لقيادات ومنسوبي المؤسسات الأهلية. عقد ورش عمل تعريفية وتوعوية ودورات تدريبية وتأهيلية في كلّ مناطق المملكة بالتنسيق والتعاون مع الغرف التجارية. 

(3) عقبة محدودية البدائل الاستثمارية الآمنة العقبة: تواجه المؤسسات الأهلية صعوبة في إيجاد قنوات استثمارية آمنة لما لديها من رأس مال أو أصول خاصة ملموسة أو غير ملموسة خاصة إذا كانت المؤسسات صغيرة أو طرفية.. 

التوصية:  فتح صندوق استثماري مدرّ للدخل متنوع الأنشطة مع أحد المصارف أو الشركات المالية من قِبل الوزارة وتضع فيه المؤسسات الراغبة أصولها الثابتة.

إنشاء وقف نقدي وعيني في كلّ منطقة إدارية تشارك فيه كلّ مؤسسة بما ترغب من حصص.

إنشاء شركة استثمارية مشتركة للمؤسسات الأهلية في كلّ منطقة بحيث تشارك كلّ شركة بما لديها من إمكانيات..   

أنظمة مقترحة لتسهيل قرارات الاستدامة والاستثمار

من شروط تأسيس أي مؤسسة جديدة:

وجود مصدر إيرادات مالية مستدام واحد على الأقل للحصول على الترخيص والبدء في النشاط.

وجوب تقديم خطة استدامة مالية مِنْ قِبلْ كلّ مؤسسة قائمة في كلّ سنة مالية.. تضمن تغطية احتياجاتها المالية السنوية من خلال مصادر دخل ثابتة، تتزايد نسبة الاستدامة سنوياً حتى تصل إلى الاكتفاء الكامل خلال 7 سنوات كحدٍ أقصى..

وتقديم حوافز ومكافآت من الوزارة وفقاً لتحقيق الخطط.. كما أن خطة الاستدامة معيار مهم في تقييم مجلس الإدارة.  

نظام السماح باشتراك المؤسسات الأهلية الراغبة في إنشاء وقف أو مشروع مشترك يسجل بأسمائهم النظامية وآلية اتخاذ القرارات اللاحقة. 

تسهيل فتح المزيد من المؤسسات المانحة العائلية والشركات غير الهادفة للربح في كل منطقة، مع حصر أغراضها ومصارفها في مشروعات الاستدامة للعمل الخيري بدلا من الدعم التقليدي للمصاريف.   

الآلية المقترحة لحصر وتخطي العقبات عقد سلسلة ورش عمل وفق التالي: 

1) ورشة عمل لقيادات المؤسسات الأهلية.. بغرض تحديد وحصر العقبات والمشكلات التي تعوق تحقيق الاستدامة من خلال تفعيل ثقافة وآليات الاستثمار والأوقاف المتنوعة.  مع مراعاة عينة الحضور من المحافظات الكبرى والمحافظات الصغيرة.. 

2) ورشة عمل مع عدد من مسئولي الجهات الحكومية ذات العلاقة لتطوير وتكامل الأنظمة الميسرة لتنمية وتسهيل قرارات الاستدامة في المؤسسات الأهلية.

3) ورشة عمل تضمّ عدداً من خبراء الاستثمار من الشركات المالية والغرف التجارية لوضع نظام أساسي مرن وخطوات تخدم التأسيس الصحيح للاستدامة في كلّ المؤسسات هلية الكبرى والمتوسطة والصغيرة.   

تُدار ورش العمل من قِبلْ فريق العمل المتخصص في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 

د.محمد بن يحيى آل مفرح

مبتكر ومؤسس منظومة (الترفيه وفق الطلب) (On-Demand Entertainment)