“الاتحاد العقاري في الدول الإسلامية” منظمة دولية اقتصادية تنتمي إلى منظمة التعاون الإسلامي التي تضمّ 57 دولة إسلامية، في لقاء خاص لصحيفة مكة الإلكترونية مع الدكتور “محمد بن يحيى ال مفرح” رئيس مجلس مؤسسي الاتحاد العقاري أشاد بالتغييرات الكبيرة التي يشهدها السوق السعودي على مستوى الأنظمة والرؤية التي يقودها صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد مثنياً على جهود وزارة الاسكان وتأسيس الهيئة العقارية وهيئة الترفيه.. وشجع على إبراز قيادات الجيل الجديد من شركات التطوير والاستثمار الذين يعملون ويخططون على المدى المتوسط والبعيد ويطلقون مشروعات نوعية متكاملة تتناسب مع احتياجات المجتمع المتجددة.

نبذة تعريفية عن الدكتور محمد مفرح دراسته حياته العلمية والعملية كيفية توليه منصب رئيس الاتحاد العقاري ؟

تخرج من جامعة الملك فهد للبترول والمعادي من كلية الإدارة الصناعية وواصل الحصول على شهاداته العليا في إدارة الأعمال، قام بتأسيس عدد من الشركات محلياً ودولياً وشارك في منظمات محلية ودولية متخصصة في قطاع الأعمال وتوج ذلك بتأسيس منظمة الاتحاد العقاري في دول منظمة التعاون ورشح لرئاسة مجلسه التأسيسي من العام 2012م وإلى تاريخه.  نبذة تعريفية عن منظمة الاتحاد العقاري وعدد الدول المنظمة للاتحاد ؟ الاتحاد يسعى الى تعزيز اقتصاد الدول الأعضاء من خلال القطاع العقاري والوصول به إلى المستويات العالمية وتنمية أعمال ونجاحات الأعضاء وفتح آفاق الاستثمارات والشراكات. بالإضافة الى تبني مبادرات الأفراد والمؤسسات التي ترتقي بصناعة العقار وتقدم الخدمات المتخصصة النوعية لحكومات الدول الأعضاء. ويضمّ الحكومات من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ذات العلاقة بالشأن العقاري، وكذلك القطاع الخاص من فئة الشركات الاستثمارية وشركات التطوير العقاري وشركات التمويل العقاري، والأفراد من المستثمرين والخبراء العقاريين والمؤسسات الأكاديمية الربحية والغير الربحية ذات التخصصات العقارية.  وتتضمن استراتيجية الاتحاد إنشاء صناديق وشركات استثمارية للمشروعات العقارية في الدول الأعضاء، وتشجيع الاستثمار داخل الدول الأعضاء وتنمية الثروة العقارية بها، وتطبيق معايير الجودة العقارية ودعم الارتقاء بمعايير المشاريع السكنية، وإقامة علاقات وثيقة مع المنظمات الدولية المماثلة لتبادل الخبرات والمنافع، وتبني القضايا العقارية المشتركة أمام الهيئات ووسائل الإعلام الدولية.  والاتحاد يعمل على إنشاء قواعد بيانات محدثة وإتاحتها للأعضاء، والمساهمة في ترويج مشاريع الأعضاء وتسويقها، والتعاون مع كافة الكيانات العقارية في الدول الأعضاء، وإقامة وتنظيم الملتقيات والدوريات وزيارات الوفود العامة والخاصة، والمساهمة في تسهيل حصول الأعضاء على أي خدمات حكومية وخاصة. ويضمّ الاتحاد جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعددها 57 دولة قبل نهاية عام 2018 ليكون منارة للتعاون مع الحكومات في التنمية العقارية وتعزيز دور القطاع الخاص وجمع وتوظيف وتبادل الخبرات في سبيل تقديم حلول نوعية للتحديات التي تواجه المجتمعات الإسلامية في مجال الاستثمار والتنمية العقارية خاصة المرتبطة بالبنى التحتية والإسكان وإعادة إعمار الدول المتضررة بأسباب طبيعية أو حروب وغيرها..  من اين جاءت فكرة تأسيس منظمة الاتحاد العقاري ؟ “العقار” صناعة وتجارة في قطاع ينضوي تحتها العديد من مجالات الأعمال والاستثمار التي تؤثر في حياة البشر: أصحاب الأعمال والمستفيدون من خدماتهم ومنتجاتهم..  ولأنه يوجد الآلاف – على الأقلّ – من كبار المستثمرين والمطورين العقاريين المؤثرين في الدول الإسلامية.. ولا يوجد كيان مستقلّ يجمعهم ويوطد علاقاتهم ويسهل الاستثمارات بينهم ويعالج المشكلات التي تواجههم..  ويوجد عشرات الآلاف – على الأقلّ – من الشركات والمؤسسات العقارية في العالم الإسلامي.. ولا يوجد كيان مستقلّ يساهم في نقل خبراتهم وتطوير وترويج مشاريعهم ودعمهم لمزيد من التكامل مع القطاع العام..  ويوجد العديد من التحديات في قطاعات التنمية العمرانية والسكنية وقطاعات البنى التحتية.. ولا يوجد كيان قائم يساهم في تبني الدراسات والمعلومات ونقل التجارب التي تساهم في تخطي هذه التحديات..  ويوجد منظمات عقارية دولية مؤثرة ليس من بينها منظمة عقارية واحدة تمثل العالم العربي والإسلامي..  لكلّ ذلك وغيره.. انطلقتْ فكرة هذا الاتحاد العقاري المتخصص.. وبرزتْ أهمية إطلاقه.. انطلاقاً من إرادة صادقة لدعم الاقتصاد المشترك من خلال القطاع العقاري وتعظيم دوره في تحقيق نهضة ونماء دول منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز الشعور بالفخر والانتماء من قبل روّاد الأعمال في القطاع العقاري، وإسهاماً في تنمية المكتسبات والثروات التي تُعتبر منْ أسس الحضارة في الدول الاسلامية، وإيماناً بأهمية التعاون لتحقيق الازدهار في كافة الدول الاسلامية، وتقديراً لمسؤولياتنا في الجمع بين المعنيين بالشأن العقاري في اتحادٍ يسعى إلى توحيد وتوجيه جهود الحكومات والقطاع الخاص إلى ما يحقق النماء المشترك، وحرصاً على تنظيم العمل بأعلى درجات الجودة والمؤسساتية، تمّ إطلاق مبادرة تأسيس هذا الاتحاد العقاري وإكمال كلّ ما يلزم له من أنظمة أساسية وبرامج مؤسسية.  وقد وقّع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الموافقة على قرار انتماء (الاتحاد العقاري) إلى المنظمة خلال أعمال اجتماع الدورة الأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية والتي عقدت بمدينة كوناكري بجمهورية غينيا خلال الفترة (6-8 صفر 1435ه الموافق ٩-١١ديسمبر ٢٠١٣م) رقم القرار (رقم ٥/٤٠ أ ت).  وقد دأب الاتحاد منذ توقيع القرار على تهيئة إمكاناته وبرامجه ليكون ذراعاً فاعلاً وامتداداً كبيراً لما تصبو إليه المنظمة والحكومات، وليكون متعاوناً ومتكاملاً مع جميع المنظمات ذات الاختصاص العقاري التنموي..  ملتقى العقار والاستثمار الذى اقيم فى تركيا هل هو المؤتمر الاول للمؤسسة ولماذا اخترتم تركيا بالتحديد؟ تم ملتقى في تركيا 2014م  وملتقى في دبي 2015م وملتقى في مكة المكرمة 2016م

وبشكل عام السوق التركي وعدد من الدول الأعضاء تشهد حراكاً كبيرا على مستوى جذب المستثمرين وتوفير الفرص وتقديم التسهيلات الحقيقية ذات القيمة المضافة.  فكرة الوقف تتركز فى بناء اربع اساسيات وهى المسجد ،المؤسسة التعليمية ،المستشفى ،ومكان يهتم بالفقراء هل حققتم هذه الاساسيات فى جميع الدول الاسلامية ؟ الاحتياجات كبيرة في المجتمعات والدول الإسلامية.. وهذه غالبا جهود حكومات ونحن نتبنى المبادرات ونساهم في تنفيذ المشروعات..

 هل تتفاوت مستويات نجاح المؤسسة من دولة الى اخرى وماهى الصعوبات التى تواجهونها وما هى ابرز المشاريع التى نجحت وكانت مثمرة ؟ يعمل الاتحاد في عدة محاور وبشكل متوازي ما بين تقديم الخدمات المتخصصة للحكومات وإطلاق المشروعات..  حالياً وقع (الاتحاد العقاري) اتفاقيات مع حكومة جمهورية الصومال بغرض حصر ودراسة تطوير واستثمار أملاك الدولة في أمريكا وأوروبا وعدد من دول أفريقيا وآسيا، وهو مشروع من شأنه حفظ مكتسبات الحكومة وزيادة إيراداتها وتسهيل تعاونها مع الدول المانحة..  كما وقعَ اتفاقيات مبدئية مع دولة إسلامية أخرى لتشكيل فريق استشاري متخصص بغرض دراسة نظام الاستثمار وتطويره بما يضمن تشجيع المستثمرين وحماية استثماراتهم ونقل التجارب الناجحة من الدول الأخرى..  أيضاً فإنّ (الاتحاد العقاري) في مناقشات جادة ومتقدمة مع ثلاث دول إسلامية لتقديم حلّ شامل ومتكامل مبني إلى أساس استثماري وقانوني يخدمهم على المدى البعيد لخدمة الحجاج والمعتمرين سنوياً إلى مكة المكرمة والذين يزيد عددهم عن عشرات الآلاف من كلّ دولة من الدول الثلاث..

بخصوص المشاريع فإن الاتحاد في دراسات نهائية لتأسيس خمسة مشاريع طورها الاتحاد:  المشروع الأول وهو عبارة عن (صندوق استدامة الاتحاد العقاري في دول منظمة التعاون الاسلامي) ويبلغ رأس ماله 250 مليون دولار ويسعى لتأسيس معرض العقار أو السوق العقاري الدائم في عدد من العواصم الإسلامية الهامة،  والمشروع الثاني انشاء (الشركة الدولية للمسكن الميسر) برأس مال مدفوع 500 مليون دولار تهدف إلى تقديم حلول تطوير المساكن البديلة لشريحة واسعة من مواطني الدول الإسلامية ذوي الدخل دون المتوسط،  والمشروع الثالث انشاء (الشركة الدولية لاستثمار الأوقاف الإسلامية) برأس مال مدفوع 500 مليون دولار تهدف إلى تطوير واستثمار الأوقاف التي تعطلتْ فترة زمنية طويلة نتيجة لأسباب عديدة أهمها عدم وجود إدارة أو رأس مال.. كما أنها ستشارك في نقل التجارب الناجحة لإدارة واستثمار الأوقاف بين الدول الإسلامية..  والمشروع الرابع صندوق (منابر الحضارة): بالتنسيق مع جهات متخصصة، ونظراً لما للمساجد من مكانة كبيرة ودور بارز في بناء المجتمع الإسلامي على أساس حضاري، ينطلق هذا الصندوق برأس مال 500 مليون دولار ليكون (وقفاً نقدياً محدداً بأجل) يهدف إلى إعادة عمارة المساجد القائمة وإنشاء مساجد جديدة على أسس تجعل منها منابر حضارية تسهم في تنمية المجتمع المحيط بها فكريا ومادياً.. كما بهدف هذا الصندوق إلى تحقيق الاستدامة لكلّ مسجد من خلال تحويله إلى وقف منتج يسهم في تحقيق رسالة المسجد، وسوف يستعيد صندوق منابر الحضارة كامل المبالغ التي صرفها على أي مسجد ليستمرّ الصندوق في العطاء مستقبلاً أو إعادة رأس مال الداعمين للصندوق إليهم خلال المدة الزمنية المتفق عليها..  والمشروع الخامس إطلاق (شركة البناء) المتخصصة في إعادة إعمار البنية التحتية والمساكن والآبار في دول منظمة التعاون الإسلامي المتضررة جراء حروب أو كوارث طبيعية، رأس مال الشركة 250 مليون دولار قابلة للزيادة وفق الاحتياج.  هل لك ان توضح لنا معنى الاستدامة المالية؟  رؤية ٢٠٣٠التى اقرها سمو ولى ولى العهد ما مدى نظرتكم وتطلعاتكم واهدافكم لهذه الرؤية 

رؤية طموحة ظهرت في زمن التحديات.. السوق السعودي لديه مميزات جوهرية عديدة أهمها قوة شرائية وشريحة كبيرة من المستثمرين الذين يستثمرون في بلادهم وفي العديد من دول العالم وبشكل بارز في قطاع الفنادق والمستشفيات والمراكز التجارية والسكنية.. وهي شريحة ذكية تبحث عن الفرص وتصنعها وتستفيد منها.  لذلك فإن إصدار وتطبيق الأنظمة المنظمة للسوق بصرامة وسرعة.. وتعزيز وتشجيع المطورين صغار ومتوسطي الحجم وذوي التخصصات مثل مطوري المجمعات السكنية المغلقة والمباني متعددة الأدوار والمستشفيات والمشاريع السياحية والترفيهية وغيرها.. من أمثلة التشجيع عمل نظام المسارات السريعة لاستخراج التراخيص والخدمات الحكومية، وفتح قنوات التمويل للمطور وللمشتري النهائي بشكل أكبر، مثل هذه الأنظمة من شأنها أن تسهل وتؤدي إلى زيادة العرض ثمّ يتحكم السوق بالأسعار وفق معادلة العرض والطلب.. ويحصل التطور السريع والمأمول..  والاتحاد العقاري مؤخرا قام بتوقيع اتفاقية تعاون مع (اللجنة العقارية الوطنية السعودية) ولديه عدد من المبادرات تجاه المملكة العربية السعودية..

 كيف يمكن تطوير اداء المؤسسة فى اطار العمل الجماعي الاسلامي؟ تبادل التجارب والفرص والتكامل من أهم مجالات التطوير في الوقت الراهن التي يركز عليها الاتحاد العقاري.. في دراسة قام بها الاتحاد العقاري وجد أن احتياج أيا من الدول الأعضاء في منظمة التعاون هو متوفر بشكل كامل لدى دولة أخرى من الدول الأعضاء في المنظمة.. على سبيل المثال بين السعودية وعدد من الدول في قطاع الاستثمار:  في أندونيسيا: في أول جولة خليجية للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو وزيارته لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله الملك سلمان بن عبد العزيز بمنتصف عام 2015م عرضت إندونيسيا على المستثمرين السعوديين تنفيذ مشاريع بقرابة أربعين مليار ريال.. تركز على مشاريع البنية الأساسية عبر إنشاء 24 ميناء، و15 مطارا، وطريقا سريعا بطول ألف كيلومتر.. في جمهورية مصر: ثلاث اتفاقيات تمّ توقيعها بين السعودية ومصر، في عام 2016م في مجالات البترول والغاز وتنمية شبه جزيرة سيناء..  في اليابان: في أواخر العام 2016م ثم في زيارة خادم الحرمين خلال هذين اليومين يتم تبادل العمل في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتهما التنافسية في الأسواق العالمية بين وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية وفي عدد من مجالات قطاع الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ومذكرة للتعاون الاستثماري في المجال الصناعي وغيرها.

د. محمد بن يحيى آل مفرح – رئيس مجلس المؤسسين الاتحاد العقاري في الدول الإسلامية.

يمكنكم الإطلاع علي أصل الخبر من خلال الضغط علي 

د. محمد بن يحيى آل مفرح – رئيس مجلس المؤسسين الاتحاد العقاري في الدول الإسلامية وحواره لصحيفة مكة