أولويات التغيير في المتنزهات الوطنية.. السعودية

بقلم د. محمد بن يحيى آل مفرح

إذا قررنا عمل التحليل الرباعي SWAT عن واقع المتنزهات الوطنية السعودية قد نجد ما عمل عليه الباحث في منظمة الفاو الدولية أريك مارواكو (2021) وهو وفق يلي:

إن المتنزهات الوطنية تمثل ثروة سعودية كبيرة، إلا أنها تواجه تحديات تتمثل في الهيكلة والتنظيم غير الأفضل، والحماية البيئية غير الكافية، وضعف كفاءة العاملين من غير المتخصصين في إدارة المتنزهات، والحاجة إلى وضع تشريعات وعقوبات محددة..

ولا شك أن هذه التحديات يمكن معالجتها في نموذج إداري يقوم على عدد من الركائز الأساسية مثل بناء الاستراتيجية والخطط التنفيذية الرئيسية، وعطفاً عليها يمكن تطوير الهيكل التنظيمي والمسؤوليات والمهام والصلاحيات، وربط العمليات وخطط الإدارة والبرامج بشكل متوازن ومتسق، والتعاون والتواصل مع أصحاب المصلحة والشركاء المرتبطين بقطاع المتنزهات الوطنية.. وربط كل ذلك بزيادة منحنى التعلم وتنمية المعرفة المتخصصة وابتكار الحلول.  

وبكل تأكيد فإن أولوية النجاح في أي قطاع تنطلق من إعداد استراتيجية وتشريعات للمتنزهات الوطنية من أجل النظام والحماية البيئية المستدامة، والعمل على التعامل مع كل متنزه وطني وفق ما يقتضيه الحال من وضع خطة عامة لإدارة المتنزهات، بما في ذلك الهدف العام، ثم النزول على مستوى الهدف الخاص لكلّ متنزه وطني بشكل مستقل، وبناء الخطة التفصيلية لتحقيق هذه الأهداف. 

وهذا يتضح بالمقارنة بعدد من الدول التي قامت بعمل تشريع وطني خاص بالمتنزهات الوطنية ومنها فرنسا التي أصدرت تشريع المتنزهات الوطنية في العام 1960، وأمريكا التي أصدرت تشريعا في 1916 ثم أصدرت تشريع سياسات إدارة المتنزهات الوطنية في 2006م، وتايلند التي أصدرت تشريعاً في 1961م، وجنوب أفريقيا في 1926م.. في الوقت الذي شهدها أن السعودية قد أعلنتْ عن استراتيجية البيئة في 2017م.. وبالتالي عليها اكمال العمل على إصدار نظام خاص بالمتنزهات الوطنية..